به گزارش ایرنا از پلیس ری، سرهنگ حسینعلی ابن علی روز دوشنبه اظهار داشت: در پی وصول یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری اینترنتی، و مراجعه مالباخته در ۱۸ فروردین ماه سال جاری به کلانتری ۱۷۴ قیامدشت موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. ️
وی افزود: شاکی پرونده در تحقیقات اولیه گفت که دستگاه ورزشی خود را در سایت های خرید و فروش به ارزش ۶۰ میلیون تومان گذاشتم که فردی اعلام کرد که ۵۲ میلیون خریدارم؛ من موافقت کردم و در نهایت پس از دقایقی از طریق یکی از پیام رسان ها اسکرین شات انتقال وجه را برایم ارسال کرد اما پیامکی برای من نیامد و فرد مذکور گفت که پیامک تا ساعتی دیگر می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرهنگ ابن علی ادامه داد: شاکی پرونده لوازم ورزشی را با تاکسی اینترنتی برای کلاهبردار ارسال می کند و بعدا می فهمد که رسید پرداخت اینترنتی جعلی بوده است.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان ری ادامه داد: پس از انجام اقدامات پلیسی هوشمندانه و جستجوهای ویژه در فضای سایبری و حقیقی، سرانجام ماموران کلانتری قیامدشت ردپای کلاهبردار را در یکی از شهرستان های همجوار ری شناسایی و پس از هماهنگی با دستگاه قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.
️سرهنگ ابن علی گفت: در تحقیقات ویژه و تخصصی انجام شده مشخص شد متهم دارای سابقه سرقت و زندان است و هم اکنون دارای ۳۰ پرونده کلاهبرداری اینترنتی در سراسر کشور اعم از خرید دام از شهرستان ملایر، لوازم خانگی از کردستان بوده و تحت تعقیب دستگاه قضایی است و بیش از ۲۰ حکم جلب برای وی صادر که ارزش کلی اموال کلاهبرداری شده ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
️این مسئول با اشاره به اینکه متهم با مشاهده مدارک و مستندات موجود به بزه ارتکابی اعتراف و اظهار داشت: این شیوه و شگرد سرقت در زمانی که زندان بودم طراحی و پس از اینکه آزاد شدم آن را اجرا کردم.
وی خاطرنشان کرد: پس از تحقیقات تکمیلی، متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل شعبه دادیاری دادسرای خاوران شد.
استانها تهران ۰ نفر
مهدی مقدر برچسبها شهرستان ری کلاهبرداری پلیس تهران بزرگ
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرستان ری
کلاهبرداری
پلیس تهران بزرگ
شهرستان ری
کلاهبرداری
پلیس تهران بزرگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۱۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به
بررسی بخش دوم
لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه
آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب
برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند. بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی
اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است. پیشنهاد میشود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.